جنگلهاي شمال ظرفيت توليد نيمي از آب مورد نياز کشور را دارد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۳۱۴
خبرگزاری آریا- رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وسعت 2 میلیون و چهار هزار هکتاری جنگلهای شمال کشور، گفت: این جنگلها ظرفیت تولید نیمی از آب مورد نیاز جمعیت کشور را دارند.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، عباسعلی نوبخت افزود: انبوه تودههای جنگلی شمال کشور منجر به ذخیرهسازی یک هزار و 500 مترمکعب آب در هر هکتار شده است که این مقدار آب در قسمتهای شمالی و جنوبی رشته کوه البرز آزادسازی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که این موضوع باید مورد توجه تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور قرار گیرد، اظهار داشت: نیمی از جمعیت ایران در قسمت شمالی و جنوبی البرز شامل استانهای گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، زنجان، قزوین، خراسان شمالی و اردبیل ساکن بوده که مدیون جنگلهای شمال کشور هستند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جنگلهای منطقه زاگرس نیز اشاره کرد و گفت: منطقه جنگلی زاگرس 6 میلیون هکتار وسعت دارد که بر اساس مطالعات انجام شده هر هکتار از این جنگلها توان ذخیرهسازی و جذب یک هزار مترمکعب آب باران و برف را دارد.
نوبخت افزود: جنگلهای زاگرسی توان تولید 6 میلیارد مترمکعب آب در سال را دارند که حجمی 2 برابر بزرگترین سدمخزنی ایران است به طوری که سد مخزنی کارون (بزرگترین مخزنی ایران) حدود سه میلیارد مترمکعب را چندسال پشت خود ذخیره میکند ولی جنگلهای زاگرس سالانه 6 میلیارد مترمکعب آب را در خود ذخیره و به تدریج آزاد میکنند.
وی با بیان اینکه جنگلهای زاگرسی 40 درصد آب مورد نیاز کشور را تامین میکنند، اظهار داشت: هفت رودخانه از 9 رودخانه بزرگ ایران در زاگرس جاری است و تمام دشتهای استانهای حاشیه منطقه زاگرس مدیون پوشش جنگلی این منطقه هستند.
معاون وزیر در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به تولید یک میلیارد نهال طی دوره چهار ساله در کشور اشاره کرد و گفت: برای تحقق این امر که تاکیدات رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی است، بازدیدهای میدانی در استانهای مختلف کشور دنبال میشود.
وی با بیان این که تولید نهال در البرز نیز به بهترین شکل در حال انجام است، تصریح کرد: ایران 11 اقلیم از 13 اقلیم متفاوت در دنیا را داراست ضمن اینکه دارای پنج منطقه رویشی است.
نوبخت به مناطق رویشی داخل کشور و نیاز برای تولید نهال، احیا و غنیسازی عرصههای جنگلی برای تولید چوب اشاره کرد و گفت: نیاز چوبی کشور حدود 15 تا 16 میلیون متر مکعب در سال است و اکنون با 5.5 تا 6 میلیون مترمکعب تولید چوب صنایع مرتبط در حال کار هستند.
این مقام مسوول با اشاره به این که در طرح تولید چوب به دنبال تامین نیاز داخلی هستیم، افزود: تاکنون از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، استانهای شمالی کشور و استانهای خوزستان، کرمانشاه، ایلام و کردستان بازدیدهایی انجام شده و نهالستانهای آنجا شروع به کار کردهاند.
وی فعالان در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را حافظان منابع طبیعی عنوان و تصریح کرد: طرح تولید یک میلیارد نهال با مشارکت مردم تولید خواهد شد تا در اراضی مستثنیات، ملی و هم در حاشیه راهها کاشته شود تا ایرانی سرسبز را برای نسلهای بعد به وجود بیاوریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: دیدگاه منابع طبیعی با مردم و برای مردم را باید داشته باشیم تا مردم بدون خسارت به طبیعت حداکثر انتفاع را ببرند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به اینکه ایران یک کشور خشک و نیمهخشک است و بحران خشکی کشورهای همسایه و ایران را تهدید میکند ما هم مثل کشورهای همسایه به این نتیجه رسیدیم قدمهای بلندتری را برای سرسبزتر کردن ایران برداریم.
وی افزود: شروع این اقدام را هم با عملیات مطالعه و اجرای عملیاتهای مختلف آبخیزداری در سطح 10 میلیون هکتار در برنامههای هفتم و هشتم توسعه کشور دیدهایم که با تولید یک میلیارد اصله نهال محقق شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گونههای قابل کشت در این طرح برای اراضی طبیعی و جنگلی بومی کشور هستند، اظهار داشت: اراضی جنگلی تقسیمبندی شدهاند به انواع تاج پوش (سایبان جنگل) و F1 تا F6 که در جاهایی که باید در جنگل کاری احیا و غنی سازی کنیم باید گونه های بومی منطقه را بکاریم.
نوبخت تمام نهالها و گونههای گیاهی را مثمر دانست و گفت: همین که این گونهها میتوانند در جذب و ترسیب کربن، تولید اکسیژن و ذخیرهسازی و تولید آب تاثیرگذار باشند، مثمر هستند.
وی افزود: مثمر بودن نباید فقط به میوه دادن یا تولید چوب بسنده شود زیرا در کل کارکردهای بازاری و قابل مبادله پوشش گیاهی ما در کل دنیا 20 درصد است و 80 درصد کارکردهای غیربازاری است که امنیت زیستی ممالک مختلف را تضمین میکند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: امنیت زیست نیز همیشه حلقه اتصالی بین امنیت غذایی و امنیت ملی است و تمام فعالیتهایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اساس اهدافی که این سازمان پیگیری میکند و قوانینی که این سازمان را حمایت میکند همان حفظ امنیت حیاتی و زیستی است که تضمین کننده امنیت غذایی و ملی کشور است.
وی تصریح کرد: تمام نهالها و گونههای گیاهی به نوبه خود مثمر و مفید هستند، بنابراین باید با کمک مردم برای تقویت پوشش گیاهی کشور تلاش کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به این دلیل باید تمام فعالیتهایی که در کشور در حوزه سازمان منابع طبیعی انجام میدهیم بر اساس خواسته و نیاز مملکت است و همه فعالیتها برای ما قابل ارزش است و فعالیتهای آبخیز تامین کننده کارهای کارشناسی و فنی است که شامل بخشهای مختلف آبخیز بیولوژیک، مکانیک و بیومکانیک هست.
کدM-ch2531
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: منابع طبیعی جنگل های شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور رئیس سازمان منابع وزیر جهاد کشاورزی معاون وزیر مترمکعب آب فعالیت ها تولید چوب گونه ها جنگل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از قطع درختان جنگلهای هیرکانی از زبان یک حقوقدان: تخلف شرکت برق مازندران در ماجرای قطع درختان الیمالات/ حداقل جرم ادارهکل منابع طبیعی، کوتاهی در انجام وظایف است
به گزارش جماران؛ دیده بان ایران نوشت: قطع هزاران نهال و حداقل ۳۰ اصله درختان جوان به همراه جابهجایی گسترده خاک و پاکتراشی عرصهای به مساحت دستکم ۱.۲ هکتار در جنگلهای هیرکانی در حاشیه آببندان الیمالات، ناشی از تخلف یک هولدینگ خصوصی گردشگری است که به افراد صاحب قدرت و نفوذ متصل است؛ تخلفی که نمیتوانسته است بدون همراهی یا حداقل بدون اجازه شرکت توزیع برق استان مازندران رخ داده باشد و البته «محمد داسمه»، حقوقدان محیطزیست، می گوید: حداقل جرم ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری در این ماجرا، اهمالکاری و کوتاهی در انجام وظایف قانونی است.
در روزهای اخیر انتشار خبر قطع ۴ هزار درخت، برداشت خاک و پاکتراشی بخشی از جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی در مجاورت آببندان قدیمی «الیمالات» در شهرستان نور استان مازندران توسط یک هولدینگ خصوصی گردشگری برای ایجاد پارکینگ «طرح گردشگری دریاچه الیمالات»، موجب اعتراض افکار عمومی نسبت به نحوه حفاظت از جنگلهای ارزشمند شمال کشور شده است. اگرچه نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، اعلام کرده است که «اساسا امکان استقرار ۴ هزار درخت در محدوده ۱.۲ هکتاری پاکتراشیشده وجود ندارد و صرفا تعدادی نهال به همراه ۳۰ اصله درخت جوان قطع شده است»، اما قطع نظر از تعداد درختان قطعشده، کلیت این ماجرا از بیتوجهی افراد و نهادهای ذینفوذ به ذخایر جنگلی محدود ایران و قطع درختان در سایه ضعف نظارتی دستگاه متولی حفاظت از جنگلها حکایت دارد.
براساس بیانیه منتشرشده از سوی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری، ماجرا از این قرار است که شرکت آب منطقهای مازندران حدود دو سال قبل حریم آببندان الیمالات را بهمدت مدت ۲۵ سال برای اجرای طرح گردشگری، آن هم بدون پیشبینی زیرساختهای لازم از جمله پارکینگ به یک شرکت خصوصی اجاره داده است. این در حالی است که شرکتهای آب منطقهای که زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب میشوند و البته سهامی خاص هستند، طبق قانون توزیع عادلانه آب، صرفا مدیریت حریم و بستر رودخانهها، آبراههها، آببندانها و ... را برعهده دارند و مالک این عرصهها نیستند؛ بنابراین اجاره دادن عرصهای که مطابق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مالکیت آن به نمایندگی از ملت و دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، توسط یک شرکت سهامی خاص (آب منطقهای استان) به یک شرکت خصوصی (هولدینگ گردشگری)، آن هم بدون اخذ موافقت ادارهکل منابع طبیعی استان با ابهامات حقوقی فراوانی مواجه است.
همچنین آنطور که در بیانیه ادارهکل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری آمده است، عرصه پاکتراشیشده در حریم یک دکل برق فشار قوی قرار دارد و هولدینگ خصوصی مد نظر، برای اختصاص زمین لازم بهمنظور ایجاد پارکینگ، تقاضای خود را به شرکت توزیع برق استان ارائه داده است. در این میان، اگرچه با وجود صحبتهای مسئولان سازمان منابع طبیعی مبنی بر عقد قرارداد ۲۵ساله بین آب منطقهای مازندران و هولدینگ خصوصی برای اجرای طرح گردشگری دریاچه الیمالات، هنوز مشخص نیست که آیا شرکت توزیع برق مازندران نیز با این هولدینگ برای اختصاص عرصه لازم بهمنظور ایجاد پارکینگ قرارداد منعقد کرده است یا خیر، اما معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی در مصاحبه اخیر خود خاطرنشان کرده است که «با توجه به واقع شدن محدوده مد نظر در حریم دکل برق، احتمالا مجوز برداشت نهالهای اطراف آببندان الیمالات توسط شرکت توزیع برق استان صادر شده است.»
همچنین براساس اظهارات این مقام مسئول، هولدینگ خصوصی گردشگری که عرصه مد نظر را از شرکت آب منطقهای مازندران اجاره کرده است، در بهمنماه ۱۴۰۲ بدون دریافت مجوز از ادارهکل منابع طبیعی استان، لودر و بولدوز وارد جنگل کرده و ضمن قطع تعدادی نهال و درخت در این محدوده، عرصهای به مساحت ۱.۲ هکتار را پاکتراشی کرده و مورد تخریب و تصرف قرار داده است. سپس ادارهکل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری به دلیل اقدام غیرقانونی هولدینگ گردشگری، از این شرکت شکایت کرده و پروژه ایجاد پارکینگ فعلا با دستور دادستانی مازندران متوقف شده است؛ اما با این وجود صحبتها، بازهم جای این سوال وجود دارد که چطور ادارهکل منابع طبیعی استان، در روزی که این پاکتراشی انجام شده است، اجازه ورود ماشینآلات سنگین به دل جنگل را داده و بعد از وقوع فاجعه قطع چندین نهال و تعدادی درخت جوان، بهدنبال علاج واقعه رفته است؟
شرکت توزیع برق مازندران حق واگذاری عرصه بهمنظور ایجاد پارکینگ را نداشته است
در این میان البته پرسش جدیتر آن است که اساسا شرکت توزیع برق مازندران چطور توانسته عرصهای را که مالکیت آن در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و طبق قانون، خودش صرفا در آن «حق ارتفاق» دارد، برای ایجاد پارکینگ به بخش خصوصی واگذار کند یا دستکم چشم خود را نسبت به قطع درختان و پاکتراشی اراضی واقعشده در حریم دکل برق ببندد؟ همچنین آیا شرکت آب منطقهای استان به عنوان متولی مدیریت و نه به عنوان مالک حریم آببندان الیمالات، طبق قانون حق اجاره دادن این عرصه به مدت ۲۵ سال به یک شرکت خصوصی را داشته است یا خیر؟ ضمن این که با وجود اتهاماتی که در این پرونده علیه شرکتهای آب منطقهای و توزیع برق مازندران و همچنین هولدینگ متخلف مطرح است، آیا از نظر حقوقی، سازمان منابع طبیعی و به طور خاص، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز مرتکب تقصیر یا قصور شدهاند؟
این سوالات را از «محمد داسمه»، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان محیطزیست پرسیدیم و او نیز توضیح داد: اساسا در حقوق سه قِسم حق، شامل حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق تعریف شده است؛ به نحوی که وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی بر عرصهای حق مالکیت داشته باشد، میتواند عرصه مد نظر را بفروشد، اجاره دهد یا هرگونه دخل و تصرفی در آن انجام دهد، اما اگر یک شخص بر عرصهای حق انتفاع داشته باشد، میتواند عرصه را اجاره دهد یا از آن بهرهبرداری کند، ولی حق دخل و تصرف در آن را ندارد. همچنین منظور از حق ارتفاق، حقی است که برای استفاده بهتر بهمنظور دفع ضرر یا رفع حاجت در ملک دیگری تعریف میشود که با حق انتفاع یا بهرهبرداری متفاوت است.
وی با تاکید بر این که براساس بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حق شرکت توزیع برق مازندران بر حریم دکل برق فشار قوی صرفا حق ارتفاق است، عنوان کرد: در ماجرای قطع هزاران نهال و برداشت وسیع خاک در جنگل الیمالات، چون طبق قانون، زمین متعلق به سازمان منابع طبیعی است و صرفا حق ارتفاق حریم دکل برق به شرکت برق منطقهای استان واگذار شده است، این شرکت در عرصه مد نظر صرفا میتواند مسائل مربوط به ایمنسازی حریم خطوط برق را انجام دهد و از نظر قانونی، حق اعمال مالکیت، اجاره دادن یا صدور اذن یا مجوز برای قطع نهالها و درختان و پاکتراشی عرصه را نداشته و نمیتواسته است حق بهرهبرداری از این عرصه بهمنظور ایجاد پارکینگ یا دیگر اقدامات را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کند.
این حقوقدان محیطزیست گفت: شرکت توزیع برق مازندران به عنوان صاحب حریم، طبق قانون حق نداشته است که از حدود اذن مالک یا قانون تجاوز کند و اجازه انتقال حق خود به دیگری را هم نداشته است. در واقع، با توجه به تفاوت ماهوی بین دو موضوع حق انتفاع و حق ارتفاق، شرکت برق استان به هیچ وجه حق واگذاری عرصه مشخصشده به عنوان حریم دکل و خطوط انتقال برق را تحت هیچ عنوان از جمله اجاره یا حق بهرهبرداری چندینساله به دیگری نداشته است؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد اجاره عرصه بین شرکت برق استان با هولدینگ گردشگری، این قرارداد دارای ایراد اساسی است که اقدام حقوقی سازمان منابع طبیعی در راستای جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از بیتالمال را میطلبد.
شرکت توزیع برق مازندران یا مرتکب جرم یا دچار ضعف نظارتی شده است
داسمه با بیان این که قطع نهالها در حریم خطوط انتقال برقی انجام شده است که در مجاورت حریم آببندان الیمالات قرار دارد، اظهار داشت: عرصهای که پاکتراشی شده است در حریم دکل برق قرار دارد و قطع چندین نهال و تعدادی درخت جنگلی و جابهجایی گسترده خاک در این عرصه دو معنا بیشتر ندارد؛ نخست این که شرکت توزیع برق مازندران این عرصه را بهمنظور ایجاد پارکینگ به هولدینگ خصوصی مد نظر اجاره داده یا واگذار کرده است که این کار قطعا غیرقانونی است، یا این که هولدینگ خصوصی رأسا اقدام به قطع نهالها و پاکتراشی عرصه کرده است که این کار نیز حاکی از ضعف نظارتی شرکت توزیع برق استان است، چون این شرکت باید با استفاده از نیروهای انسانی خود، حریم دکلها و خطوط برق را محافظت کند و نباید اجازه دهد که یک شرکت خصوصی دیگر بهراحتی لودر و بولدوز به حریم دکل برق بیاورد.
وی با تاکید بر این که در این ماجرا، شرکت توزیع برق مازندران یا مرتکب جرم یا دچار ضعف نظارتی شده است، گفت: حتی اگر هیچ قراردادی بین شرکت برق منطقهای استان با هولدینگ خصوصی گردشگری منعقد نشده باشد، بازهم این که این هولدینگ توانسته باشد بدون اذن و اجازه شرکت برق، ماشینآلات سنگین را به مجاورت دکل برق ببرد، غیرمنطقی به نظر میرسد؛ در واقع، شرکت توزیع برق مازندران نهتنها حق نداشته است که به هولدینگ خصوصی مجوز بدهد که با استفاده از لودر و بولدوز،عرصه مد نظر را پاکتراشی کند، بلکه حتما باید با بهکارگیری نیروهای حریمبان خود که وظیفهشان حفاظت از حریم دکلها و خطوط انتقال برق است، جلوی این اقدام را میگرفت، ولی شرکت برق منطقهای نهتنها جلوی این اقدام را نگرفته، بلکه اساسا امکان نداشته است که قطع نهالها و تخریب خاک بدون چراغ سبز این شرکت انجام شده باشد.
ادارهکل منابع طبیعی مازندران حتما در ماجرای جنگل الیمالات مقصر استداسمه همچنین ادارهکل منابع طبیعی مازندران را نیز در وقوع جرم قطع هزاران نهال و برداشت گسترده خاک در جنگل الیمالات مقصر دانست و تصریح کرد: در بیانیهای که اخیرا ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری درباره این موضوع منتشر کرده، آمده است که شرکت برق منطقهای بدون اجازه و تایید ادارهکل منابع طبیعی استان نمیتوانسته است که برای قطع نهالها در حریم دکل برق اذن دهد، اما خود این صحبت از اساس واجد ایراد است، زیرا حتی اگر ادارهکل منابع طبیعی استان هم قطع نهالها و جابهجایی خاک در عرصه مد نظر توسط هولدینگ خصوصی را تایید میکرد، بازهم انجام این اقدام غیرقانونی، هیچگونه وجاهتی به خود نمیگرفت، چون این کار از ریشه غلط است و ریشه ماجرا در این است که دارنده حق ارتفاق حتی با تایید عالیترین مقامات دولتی نیز نمیتواند به شخص دیگری حق بهرهبرداری از عرصه را بدهد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در بیانیهای که اخیرا منتشر کرده است، اقدام غیرقانونی هولدینگ گردشگری در پاکتراشی حدود ۱.۲ هکتار عرصه جنگلی را که نمیتوانسته بدون اذن شرکت توزیع برق استان مازندران انجام شده باشد، بهعدم اخذ موافقت و نظر این ادارهکل تقلیل داده است؛ معنای مخالف این صحبت، آن است که اجاره حریم خطوط انتقال قوی برق واقعشده در عرصههای طبیعی با موافقت سازمان منابع طبیعی و ادارات کل استانی زیرمجموعه آن، قانونی و بلامانع است، درحالی که به هیچ وجه اینطور نیست و حتی با موافقت سازمان منابع طبیعی نیز هیچکس حق اجاره دادن حریم خطوط برق به اشخاص دیگر را ندارد. انتشار چنین بیانیهای که نوعی دفاع نامناسب از منابع طبیعی کشور محسوب میشود، نوعی گل به خودی بزرگ است که ادارهکل منابع طبیعی مازندران در ماجرای اخیر به جنگلهای هیرکانی زده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این نحوه دفاع حقوقی و صیانت از عرصههای جنگلی در مواجهه با اینگونه پروندههای نسبتا پیچیده، نهتنها به حفاظت از جنگلهای کشور کمک نمیکند، بلکه چشمپوشی کردن از ورود ماشینآلات سنگین به دل جنگل در روز پاکتراشی این عرصه و جلوگیری نکردن از این اتفاق در زمانی که پیمانکار هولدینگ خصوصی گردشگری لودر و بولدوز وارد جنگل الیمالات کرد، بهنوعی مصداق فعل مجرمانه اهمال یعنی کوتاهی در انجام وظایف محوله به حساب میآید که موجب تخریب اراضی ملی و تضییع بیتالمال شده است و میتواند موضوع شق دوم ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.